منقول للفائدة( 3-4) نص اتفاقية التراضى الوطنى بين المؤتمر الوطنى وحزب الامة

نص اتفاقية التراضى الوطنى بين المؤتمر الوطنى وحزب الامة
خامسا:السلام 1- يشهد السودان أزمة موروثة تمتد جذورها إلى فترة الحكم الاستعمارى واستمرت خلال فترات الحكم الوطني بعد الاستقلال وازدادت التعقيدات بسبب التدخلات الأجنبية السالبة والأطماع الإقليمية والأخطاء في إجراءات المعالجة، واتسع نطاق الحروب وتدهورت الأوضاع بصورة تفاقمت معها الخسائر في الأنفس والأموال مما يعرض البلاد للتمزق الداخلي والوصاية الدولية ، مال تلتزم كافة قوى المجتمع السوداني بالمبادئ والثوابت الوطنية. 2- إن أهم مسببات الحروب والاقتتال وعدم الاستقرار بالبلاد هي المطامع الدولية ورغبتها في التدخل في الشأن السوداني وعدم وعي النظم الوطنية المتعاقبة علي حكم البلاد بمظالم أهمها هي:- - مركزية الحكم والإدارة - خلل المشاركة في السلطة - اقتصادية تتعلق بالتنمية غير المتوازنة - التوزيع غير العادل للثروة والخدمات الاجتماعية - ثقافة مركزية مهيمنة عليا وأخرى طرفية مهمشة - مظالم اجتماعية أفضت إلى تنافر وشعور بالدونية والاستعلاء - دبلوماسية أدت لعدم توازن في العلاقات الخارجية. 3- بذلت جهود وطنية لمعالجة هذه المظالم بعضها حقق نجاحا محدودا والبعض لم يحقق نجاحا لقد خبرت البلاد عدد من الاتفاقات مؤخرا تمثلت في :- - اتفاقية السلام من الداخل (الخرطوم وفشودة) 1997م. - اتفاقية إعلان نداء الوطن (جيبوتي)1997م - اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) 2005م. - اتفاقية التجمع الوطني الديمقراطي (القاهرة) 2005م - اتفاقية دارفور (أبوجا) 2006م - اتفاقية الشرق (أسمرا) 2006م إن اتفاقيةالسلام الشامل قد امتازت علي غيرها بأنها الأكثر شمولا واصبحت الأساس للنظام السياسي والدستوري للبلاد اليوم. حققت انجازات يمكن تلخيصها في التالي:- 1- وقف الحرب في الجنوب وإقرار مبدأ نبذ العنف والتبشير بالسلام. 2- اعتماد مبدأ الحلول الوسطى والتنازل والتخلي عن الإملاء والمواقف الإقتصادية. 3- الالتزام بكفالة حقوق الإنسان كما نصت عليها المواثيق الدولية. 4- إقرار برنامج للتحول الديمقراطي عبر الدستور والالتزام باجراء انتخابات عامة علي كافة المستويات 5- النص علي ضبط الحركة المالية من إيرادات ومنصرفات عبر معايير محاسبية 6- إقرار مبدأ تقرير المصير بصورة تعطي الأولوية للوحدة والعمل علي جعلها خيارا جاذبا. 7- الاتفاق علي هيئات ومفوضيات مستقلة لمراقبة الأداء في مجالات المراجعة الدستورية، حقوق الإنسان، شئون القضاء ،الانتخابات ،الخدمة المدنية، الاستفتاء لجنوب السودان، الأراضي. 8- إثبات مبدأ المشاركة العادلة في السلطة والوزيع العادل للثروة. 9- تحديد مدة الفترة الانتقالية لإرساء التجربة والتأكيد علي وظيفتها الإصلاحية. 10- الاعتراف بالتعددية الدينية والثقافية والإثنية والإقليمية. 11- إقرار مبدأ اللامركزية الدستورية والإدارية. 12- التأكيد علي كفالة استقلال الهيئة القضائية. 13- إقرار مبدأ ضبط العلاقة بين الدين والدولة والتوفيق بين الحرية الدينية والوحدة الوطنية. 14- الاعتراف بحق أصحاب الأرض في الإنصاف والتعويض. إن إتفاقية السلام الشامل لم تلبي كافة طموحات أي من الطرفين الموقعين عليها وهى وليدة تنازلات من الطرفين للوصول لمرحلة ايقاف الحرب وتأسيس مرحلة جدية تتسم بالحوار والمشاركة في السلطة والثروة وإحداث تحول ديمقراطي عبر انتخابات حرة ونزيهة وانطلاقا من هذا وقع عليها المؤتمر الوطني بكامل قناعاته ويلتزم بتنفيذها ويرحب بمشاركة القوى السياسية في انجاحها. بينما يرى حزب الامة أنه أعلن ترحيبه بلبنات اتفاقية نيفاشا وبالإنجازات التي تحققت وماتم من استحقاقات وطنية، وأبدى ملاحظات حول بعض بنود الاتفاقية وقضايا أخرى أغفلتها وأعلن عنها الحزب في وقت سابق تستوجب المخاطبة بالجدية والإحاطة المطلوبة تفاديا لثغرات قد تفضي لانتكاسة جديدة وانطلاقا من ذلك فإن حزب الأمة القومي يؤكد استعداده للدخول في حوارات وطنية مع طرفي الاتفاقية والقوى السياسية الاخرى لدعم ما حوته من ايجابيات ولا ستدراك تلك التحفظات لمصلحة الوطن وأمنه واستقراره. ثانيا: اتفاق التجمع الوطني الديمقراطي (القاهرة) 1- الترحيب بما تم في اتفاق حكومة السودان مع التجمع الوطني الديمقراطي في القاهرة (يناير 2005) خاصة ما يتعلق بالتحول الديمقراطي والحريات والانتخابات والقضايا الدستورية والحكم اللامركزي ورفع المظالم ودفع الضرر ويصبح الالتزام بتنفيذ ما اتفق عليه التحدي الذي يواجه كل الأطراف. ثالثا: اتفاق دارفور (أبوجا) ان قضية دارفور صارت من اولويات الهموم الوطنيه ولابد من مضاعفة الجهود لتحقيق تسوية سياسية شاملة وفق ماتم من رؤية مشتركة. رابعا: اتفاق الشرق (أسمرا) 1- الترحيب باتفاقية سلام شرق السودان لتحقيقها نقاط إيجابية هامة مثل: الاعتراف بجوهر الأزمة المتعلقة بالتهميش السياسي والاقتصادي والاجتماعي وإقرار مبدأ الحوار من أجل الحل السلمي العادل للنزاع. تحقيق وقف إطلاق النار وتضمين الترتيبات الأمنية ترتيبات الحكم والمشاركة في السلطة. أسس توزيع عائدات الثروة. القضايا التنموية والاجتماعية والثقافية. 2- العمل لشمولية الاتفاقية والترويج لها لتنال رضا القوى السياسية بصفة عامة وأهل الشرق بصفة خاصة. خامسا: المطلوب عمله: لقد رحبت القوى الوطنية السودانية كافة باتفاقيات السلام الموقعة ورغم تحفظاتها علي بعض البنود فان الواجب الوطني يدعو الي دعمها وتقويمها واستكمال النواقص فيها عبر الحوار وبالوسائل السلمية للوصول الي حلول تستمد فاعليتها وشرعيتها من التراضي الوطني والمشاركة الواسعة للقوى السياسية في الحكم والمعارضة للاتفاق علي ثوابت دينية - وثوابت وطنية- ومبادئ السلام العادل - ومبادئ الحكم الراشد ومن خلال : 1- ضرورة ايقاف الحرب الباردة بين أطراف الاتفاقيات. 2- تكملة تكوين وتفعيل اللجان والهيئات والمفوضيات القومية المضمنة في الدستور الانتقالي. 3- معالجة القوانين المقيدة للحريات والمتعارضة مع الدستور 4- علاج مسألة دارفور وقضايا النزاع الاخرى واعتبارها بنودا في اجندة الملتقى القومي. 5- الاسراع بتطبيق الاجراءات الامنية وسحب القوات الي حدود 1956 وترسيم وتثبيت الحدود. 6- الاستعجال بإقامة إدارة انتقالية مؤقتة متفق عليها لمنطقة أبيي وذلك لبسط الامن وتوفير الخدمات الاجتماعية للسكان والاسراع بالوصول لحل نهائي لأزمة أبيي. 7- ابتدار آلية للحقيقة والمصالحة لتنقية الحياة السياسية وازالة الاحتقان. 8- ضبط برنامج التحول الديمقراطي والتاكد من اجراء التعدداد السكاني والتراضي علي قانون للانتخابات العامة برقابة محلية ودولية. 9- التعاون الايجابي مع المجتمع الدولي دعما لبرنامج استدامة السلام والتحول الديمقراطي وفق مصالح السودان. 10- آلية قومية لتحقيق الأهداف أعلاه، تسبقها لقاءات جغرافية جامعة.