Ahlamontada 
هذا مقال من صحيفة الراي العام خطه الكاتب عبد اللطيف البوني في عدد اليوم
في الايام الفائتة اجرى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله تعديلا وزاريا محدودا في حكومته شمل وزارة التربية والتعليم ووزارة العدل ووزارة الاعلام والثقافة ووزارة الصحة بالاضافة الى تعيين امرأة لاول مرة في تاريخ السعودية نائبة وزير. وادخل بعض التعديلات في الاجهزة العدلية. فالتعديل الوزاري الذي شمل أربع وزارات فقط سارت به الاجهزة الاعلامية العالمية والاقليمية حتى في صحفنا المحلية هنا في السودان كان في الصفحات الاولى. فلماذا قابلناه بكل هذه الدهشة؟
ببساطة لان التعديلات الوزارية من الامور غير المتواترة في السياسة السعودية. ويكفي ان هذا اول تعديل وزاري يجريه الملك عبد الله منذ اعتلائه العرش في 2005 فمن الوزراء المقالين من امضى قرابة عشر سنوات في الوزارة لكن (تعال شوف) السودان (حبيبنا الغالي) اذ ان التعديل الوزاري لايرفع حاجب الدهشة ولو لمليمتر واحد فهو اسهل من تناول حبة بندول، والتعديلات الوزارية من اهم مؤشرات عدم الاستقرار السياسي فأي بلاد يكثر فيها تعاقب الوزراء على الوزارة الواحدة معناها انها غير مستقرة ولا نود ان نقول (سجمانة ورمدانة ) سياسيا باستثناء فترة الفريق عبود (1958----1964) لم يشهد السودان استقرارا وزاريا على الاطلاق. ويكفي ان وزارة مثل الاعلام والثقافة نجد معدل بقاء الوزير فيها اقل من عام اذ مر عليها منذ الاستقلال قرابة الخمسين وزيراً (وزراء الدولة خارج الحسبة) فاروق حسني عندما كان وزيرا للاعلام والثقافة في مصر ناظره قرابة عشرة وزراء في السودان. اما معايير الاستوزار نفسها فحدث ولاحرج تبدأ بالتوازنات السياسية والجهوية والقبلية والدينية والشللية لا بل الصداقات والاستلطافات اما الكفاءة والمعرفة بشئون الوزارة فتأتي في آخر السلم هذا اذا جاءت. ليس هذا فحسب بل الصدفة لها دورها ومثال لذلك تعيين الراحل المقيم محمد خوجلي صالحين اذ عندما جاء لاداء القسم سأل النميري بها الدين محمد ادريس عن سبب مجيئه فقال له انت الذي ادرجت اسمه في الكشف فاتضح انه يقصد ابراهيم الصلحي ولكن(خلاص طالما انه جاء فليؤدي القسم)وكانت فترته من الفترات الطيبة من عمر الوزارة ومعروفة قصة الوزير الذي جاء لتطابق الاسم فأدي القسم واستمر في الوزارة.
المشكلة لم تعد محصورة في تغيير شخصية الوزير انما اصبح أي وزير يأتي للوزارة، يأتي بمجموعته. ويعتبر الذين عملوا مع الوزير السابق معوقين له حتى ولو لم تكن بين الوزيرين أية صلة. حكى لنا احد الذين تسنموا رئاسة مرفق اعلامي كبير احد اترابه في العمل الاعلامي عين وزيرا وكان بينهما عدم استلطاف 0 فادرك انه مغادر لموقعه ففي صباح اليوم التالي بينما كان الوزير يؤدي القسم اخذ الآخر في جمع اشيائه الخاصة من المكتب وجمع رؤساء الاقسام وودعهم فلم يخيب الوزير ظنه اذ جاء بعد اداء القسم مباشرة الى ذلك المرفق والتقى بصديقه اللدود لدى الباب وقال له (انت لسه قاعد؟) فاجابه( لا والله خلاص سلمت فلان وانا عارفه من ناسك) رحمهما الله رحمة واسعة .
اذاً ياجماعة الخير عدم الاستقرار الوزاري وهو دون شك من نتائج عدم الاستقرار السياسي، ولكنه في نفس الوقت سبب من اسبابه. فالانظمة التي استقرت بحكم استقرار قيادتها حرمت البلاد من الاستقرار والخطط الطويلة الامد بكثرة التغييرات الوزارية، فتصبح النتيجة نظماً شمولية وعدم ثبات في السياسات 0يبدو لي اننا في حاجة ماسة لفتح ملف الاستوزار في بلادنا وبهذه المناسبة انجز احد طلابنا بقسم العلوم السياسية بجامعة ام درمان الاسلامية هو عبد اللطيف علي رسالة دكتوارة في هذا الموضوع، واظنها الآن صدرت في كتاب فماذا لو قرأها القائمون على امر البلاد؟
ببساطة لان التعديلات الوزارية من الامور غير المتواترة في السياسة السعودية. ويكفي ان هذا اول تعديل وزاري يجريه الملك عبد الله منذ اعتلائه العرش في 2005 فمن الوزراء المقالين من امضى قرابة عشر سنوات في الوزارة لكن (تعال شوف) السودان (حبيبنا الغالي) اذ ان التعديل الوزاري لايرفع حاجب الدهشة ولو لمليمتر واحد فهو اسهل من تناول حبة بندول، والتعديلات الوزارية من اهم مؤشرات عدم الاستقرار السياسي فأي بلاد يكثر فيها تعاقب الوزراء على الوزارة الواحدة معناها انها غير مستقرة ولا نود ان نقول (سجمانة ورمدانة ) سياسيا باستثناء فترة الفريق عبود (1958----1964) لم يشهد السودان استقرارا وزاريا على الاطلاق. ويكفي ان وزارة مثل الاعلام والثقافة نجد معدل بقاء الوزير فيها اقل من عام اذ مر عليها منذ الاستقلال قرابة الخمسين وزيراً (وزراء الدولة خارج الحسبة) فاروق حسني عندما كان وزيرا للاعلام والثقافة في مصر ناظره قرابة عشرة وزراء في السودان. اما معايير الاستوزار نفسها فحدث ولاحرج تبدأ بالتوازنات السياسية والجهوية والقبلية والدينية والشللية لا بل الصداقات والاستلطافات اما الكفاءة والمعرفة بشئون الوزارة فتأتي في آخر السلم هذا اذا جاءت. ليس هذا فحسب بل الصدفة لها دورها ومثال لذلك تعيين الراحل المقيم محمد خوجلي صالحين اذ عندما جاء لاداء القسم سأل النميري بها الدين محمد ادريس عن سبب مجيئه فقال له انت الذي ادرجت اسمه في الكشف فاتضح انه يقصد ابراهيم الصلحي ولكن(خلاص طالما انه جاء فليؤدي القسم)وكانت فترته من الفترات الطيبة من عمر الوزارة ومعروفة قصة الوزير الذي جاء لتطابق الاسم فأدي القسم واستمر في الوزارة.
المشكلة لم تعد محصورة في تغيير شخصية الوزير انما اصبح أي وزير يأتي للوزارة، يأتي بمجموعته. ويعتبر الذين عملوا مع الوزير السابق معوقين له حتى ولو لم تكن بين الوزيرين أية صلة. حكى لنا احد الذين تسنموا رئاسة مرفق اعلامي كبير احد اترابه في العمل الاعلامي عين وزيرا وكان بينهما عدم استلطاف 0 فادرك انه مغادر لموقعه ففي صباح اليوم التالي بينما كان الوزير يؤدي القسم اخذ الآخر في جمع اشيائه الخاصة من المكتب وجمع رؤساء الاقسام وودعهم فلم يخيب الوزير ظنه اذ جاء بعد اداء القسم مباشرة الى ذلك المرفق والتقى بصديقه اللدود لدى الباب وقال له (انت لسه قاعد؟) فاجابه( لا والله خلاص سلمت فلان وانا عارفه من ناسك) رحمهما الله رحمة واسعة .
اذاً ياجماعة الخير عدم الاستقرار الوزاري وهو دون شك من نتائج عدم الاستقرار السياسي، ولكنه في نفس الوقت سبب من اسبابه. فالانظمة التي استقرت بحكم استقرار قيادتها حرمت البلاد من الاستقرار والخطط الطويلة الامد بكثرة التغييرات الوزارية، فتصبح النتيجة نظماً شمولية وعدم ثبات في السياسات 0يبدو لي اننا في حاجة ماسة لفتح ملف الاستوزار في بلادنا وبهذه المناسبة انجز احد طلابنا بقسم العلوم السياسية بجامعة ام درمان الاسلامية هو عبد اللطيف علي رسالة دكتوارة في هذا الموضوع، واظنها الآن صدرت في كتاب فماذا لو قرأها القائمون على امر البلاد؟
» مكبات النفايات
» الفقراء بالشرفة فى رمضان
» الأخ العزيز الدهاشة
» ابوعركى
» الشهادة
» عاجبني الكريم : احمد الفرجوني و الامين وعاصم البنا
» new one
» asim albana USA