منقول للفائدة (1-4) نص اتفاقية التراضى الوطنى بين المؤتمر الوطنى وحزب الامة

نص اتفاقية التراضى الوطنى بين المؤتمر الوطنى وحزب الامة (1-2)

وقع حزبا المؤتمر الوطني والامة القومي مساء امس في ليلة احتفالية كبيرة امها عدد كبير من قيادات الحزبين وقعا علي اتفاق التراضي الوطني حيث وقع عن المؤتمر الوطني المشير عمر البشير رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر فيما وقع عن حزب الامه السيد الصادق المهدي رئيس الحزب. وفيما يلى نص الاتفاقية: ديباجة: إدراكاً من الحزبين بأهمية الحوار بوصفه الوسيلة الفعالة في معالجة القضايا والمشكلات الوطنية، ووعياً منهما بضرورة أن يكون هذا الحوار في إطار البيت الواحد حواراً سودانياً سودانياً خالصاً.. واستشعاراً منهما بالمخاطر والتحديات والمهددات التي تواجه البلاد.. واستلهاماً لتطلعات الشعب السوداني في التحول الديمقراطي والسلام العادل والشامل عبر جمع الصف الوطني، صوناً للبلاد تراباً وهويةً وإنساناً.. وسعياً نحو حشد الطاقات وتكامل القدرات للإرتقاء بالوطن نحو آفاق الحرية والديمقراطية والشورى والسلام والعدالة والتنمية والاستقرار والكرامة والرخاء والعيش الكريم، انعقدت اللجنة المشتركة بين الحزبين وعقدت ستة عشر اجتماعاً امتدت لفترة أربعة أشهر في جو يسوده الوضوح والصراحة والصفاء والود والإحساس الغامر والعميق بالمسئولية الدينية والوطنية وبمتابعة متلاحقة من مؤسسات الحزبين، ركزت اللجنة المشتركة بين الحزبين جهودها حول سبعة موضوعات تندرج تحت مفردات الأجندة الوطنية وتوافقت على رؤية مشتركة حولها تمهيداً لتحويلها للإطار القومي.. أولاً: الثوابت الوطنية (1) الثوابت الدينية: 1-1- تأكيد دور الدين كمرجع موجه وهادي للناس. 1-2- حرية العقيدة والضمير. 1-3- التزام قطعيات الشريعة. 1-4- التسامح في الاختلافات الاجتهادية. 1-5- التعايش السلمي بين الأديان. 1-6- احترام التعددية الثقافية. 1-7- يكون القانون حكماً في الاختلافات الاجتهادية. (2) الثوابت الوطنية: 2-1- الالتزام بسيادة الوطن ووحدته وسلامة أراضيه. 2-2- كفالة حقوق الإنسان والحريات العامة. 2-3- نبذ العنف وإنتهاج الحوار والطرق الديمقراطية والشورى في سبيل تحقيق المقاصد السياسية. 2-4- نبذ التناصر بالأجنبي في سبيل التنافس السياسي. 2-5- الالتزام بالدستور والقانون ومبادئ السلام العادل. (3) مبادئ السلام العادل: 3-1- الوحدة الطوعية. 3-2- تأسيس التراضي الوطني على المشاركة العادلة في الثروة والسلطة وبناء مؤسسات الدولة النظامية والمدنية دون إقصاء. 3-3- تعزيز النظام اللامركزي الفدرالي مع التأكيد على نبذ العصبيات بكافة أشكالها. 3-4- تأسيس علاقات الجوار الإقليمي على قاعدة حسن الجوار والمصالح المشتركة. (4) مبادئ الحكم الراشد: 4-1- إقامة الحكم على قواعد سيادة حكم القانون والمشاركة والشفافية والمساءلة. 4-2- حسم الخلافات السياسية بالحوار. 4-3- التداول السلمي للسلطة عبر الإنتخابات الحرة النزيهة مبدأ اصيل يجب إرساء وترسيخ قواعده. 4-4- تحقيق التوازن التنموي في كافة أرجاء الوطن الذاخر بموارده في باطن الأرض وظاهرها. 4-5- انتهاج سياسة المصارحة ونبذ دوافع الكراهية والانتقام. 4-6- احترام العهود والمواثيق. ثانياً: تهيئة المناخ: 1. خلق مناخ إعلامي صحي يقوم على تحقيق قومية الإعلام والتناول الموضوعي لقضايا ووقف أي تراشق في الوسائط الإعلامية واحترام الثوابت المتفق عليها وعدم المساس بها. 2. ابتدار الجهود لتهيئة قواعد الحزبين للتفاعل الإيجابي مع ما اتفق عليه الحزبان والعمل على تنشيط العلاقات الاجتماعية بين منسوبي الحزبين. 3. تنفيذ توصيات هيئة الحسبة والمظالم. 4. تكوين لجنة لمراجعة أسماء الشوارع والمنشآت لتعميم الرمزية القومية 5. التعاون بين الحزبين في بناء القطاعات الفئوية والطلابية والنقابية والمفوضيات بمشاركة الجميع. 6. إرساء قواعد الحوار وإزالة ما يعتريه من معوقات وعقبات. 7. النظر في إطلاق سراح المحكومين سياسياً في جميع أنحاء الوطن. 8. الإسراع في تكوين آلية للحقيقة والمصالحة والإنصاف للوقوف على تجاوزات الماضي عبر الحقب وبيان حقيقتها وإفراغ النفوس من مرارات الماضي. 9. دعم جهود جمع الصف الوطني. ثالثاً: دارفور 1- يتميز إقليم دارفور بإرث تاريخي وثقافي وإداري مشهود، ويمثل بوابة السودان الغربية المجاورة لثلاث دول، يؤثر ويتأثر بما يدور من أحداث عبر الحدود المشتركة. 2- إن جذور الاختلال الأمني بالمنطقة تعود الى ما قبل الاستقلال ولكن ظل التفاقم في مرحلة ما بعد الاستقلال وحتى الآن بسبب التنافس على الموارد الطبيعية والزعامات الإدارية والمظالم السياسية المتراكمة مثل فرط المركزية في الإدارة والحكم، وخلل التوازن التنموي والخدمي والاضطراب الأمني في دول الجوار. 3- زاد الاستقطاب السياسي الحاد والتصعيد في الآونة الأخيرة والتدخلات الخارجية من تفاقم الأزمة الأمني فانعكس ذلك على الحالة الإنسانية فأدخلها في قائمة الأجندة الوطنية والإقليمية والدولية. 4- إن التصعيد العسكري بين أطراف النزاع لحسم أزمة دارفور لا يؤسس لحل دائم بل قد يوغر المشاعر الإثنية والقبلية والجهوية ويكرس لحرب أهلية. 5- لقد عرف أهل دارفور بالتمازج العرقي والثقافي والتدين، وإن الأزمة الحالية مهما بلغت حدتها يمكن احتواؤها في إطار سياسي وطني يؤكد وحدة وسلامة وصيانة أرض السودان ذلك عبر حوار وتراضي أهل المنطقة ومن خلال مشاركتهم في إدارة الشأن العام بعدالة وشفافية والاعتراف بالحقائق الموضوعية التي شكلت دواعي الأزمة. 6- لقد شكلت اتفاقية أبوجا في مايو عام 2006م خطوة نحو الحل لم تكتمل بسبب عدم توقيع بقية الفصائل عليها والتدخلات الأجنبية وتشظي الفصائل غير الموقعة غير أن كافة الجهود الوطنية يجب أن تبذل لاستكمال عملية السلام والاستقرار، عليه فإن الجميع مطالب بالمشاركة في جهود السلام هذه بما يحقق مشاركة جميع الأطراف لمعالجة كل القضايا المطروحة في دارفور. 7- الإنفلات الأمني في دارفور صاحبه إفراط في تدفق السلاح وتكوين مليشيات، وبالتالي فإن الترتيبات الأمنية تشكل ركناً هاماً في أي سلام مستدام من خلال: 7-1- اتفاق لوقف إطلاق النار يطور الاتفاقات السابقة. 7-2- حصر القوات ونزع سلاح مليشيات القوى العفوية في المجتمع 8- إن حل الأزمة يتطلب إجراءات لتهيئة المناخ شمل: 8-1- فك الأزمة لدى أطراف النزاع. 8-2- إطلاق سراح المعتقلين لأسباب سياسية تتعلق بأزمة دارفور. 8-3- تحرص الدولة على أن تكون الإدارات الانتقالية مقبولة لأهل دارفور. 9- اللاجئون والنازحون في محنة حقيقية شكلت قضية إنسانية جذبت انتباه العالم وحركت الضمير المحلي والدولي مما يتطلب الالتزام بالبروتوكول الإنساني الخاص بحماية المدنيين وتسهيل إيصال العون لكافة المتضررين من الحرب وتأمين العودة الطوعية للنازحين الى قراهم الأصلية فور استتباب الأمن وإعادة الإعمار. 10- التعويضات للمتضررين مكون هام لجبر الضرر في أي اتفاق سلام بدارفور، ولذلك فإن معالجة أمرها ضروري ويتطلب الإقرار والجهد لتوفير الموارد المالية محلياً ومن المانحين الدوليين وفق آلية عدلية موثوق بها. 11- تشكل المشاركة العادلة في السلة والثروة مع التمييز الإيجابي لبعض الوقت أساساً لحل الأزمة. 12- الإدارة الأهلية مكون إداري واجتماعي هام في مجتمع دارفور ولذلك لابد من إعادة الثقة فيها وتعزيز قدراتها بعيداً عن الاستقطاب وعلى أساس الرضى والقبول من أهل المنطقة وتفويضها سلطات إدارية وقضائية كافية، وعلاج مشكلات الحواكير وحيازة الأرض من خلال الإبقاء عليها في إطار حرية الإنسان وفق ما نص عليه الدستور وتأمين الحقوق الزراعية والرعوية للجميع وتحديد مسارات المراحيل وفقاً للعرف والالتزام بها. 13- وحدة الإقليم تتم وفق إرادة أهل دارفور وبحدوده عند الاستقلال مع مراعاة اللامركزية التي تراعي الخصوصية الجغرافية والاجتماعية والجدوى الإدارية. 14- الحل السياسي لأزمة دارفور يتطلب جهد كافة القوى الوطنية دون عزل وذلك اعترافاً بأن جهد الوطنيين مقدم على الرافع الإقليمي والدولي على أهميته، ويتطلب الدعوة لملتقى دارفورى جامع بحضور أطراف النزاع للمشاركة في فعالياته المختلفة وتفويض الملتقى لبحث أجندة دارفور السياسية والتنموية والخدمية والإدارية والقبلية والأمنية وأسس التصالح والتعايش وفق إعلان المبادئ الموقع عليه من كافة أطراف النزاع. 15- استلهام السوابق الوطنية الرشيدة والتجارب الإقليمية والدولية التي يتفق عليها لتحقيق العدالة والإنصاف بما يفضي الى رتق النسيج الاجتماعي. 16- إن القوات الإفريقية الأممية المشتركة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1769 والتي وافقت عليها الحكومة، تكون محايدة بين أطراف النزاع وتكون مهمتها قاصرة على حماية المدنيين، ومراقبة وقف إطلاق النار، وتأمين الإغاثات والإشراف على ومتابعة ما يتفق عليه أطراف النزاع السودانية، ويعمل الطرفان على تسويق هذه الرؤية دولياً. 17- يلتزم الطرفان بالعمل وسط الحركات المسلحة والقبائل والأحزاب السياسية، والمجتمع الدارفوري المدني لحشد موافقتهم على:- 17-1- تطوير اتفاق وقف إطلاق نار شامل مما يحقق السلام والاستقرار والطمأنينة. 17-2- صيغة الملتقى الدافوري الجامع. 18- يؤكد الطرفان على أهمية قيام ملتقى قومي يعطي الملتقى الدارفورى مشروعية وطنية جامعة.