Ahlamontada 
[/quote]March 11 2009 22:15
تحت عنوان :دور السلاح الفلسطيني في أزمة البشير كتب الصحفي الفلسطيني شاكر الجوهري المقيم في الاردن لجريدة العرب اللندنية يقول: هل لعب تهريب السلاح الإيراني، وغيره عبر الأراضي السودانية، فالمصرية إلى قطاع غزة دورا في تعجيل اتخاذ محكمة الجنايات الدولية قرارها اعتقال ومحاكمة الرئيس السوداني عمر حسن البشير..؟ السؤال يعتمد على معلومات مستمدة من اوساط سودانية غير رسمية تؤكد وجود مثل هذه العلاقة..وهي معلومات تتقاطع مع اعتبار خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، في معرض تأكيد تضامنه مع الرئيس السوداني، وإدانته لمذكرة التوقيف، أن هذه المذكرة "مؤامرة أمريكية وصهيونية". ذات المعاني تم التعبير عنها في بيان اصدرته حركة "حماس" فور صدور مذكرة التوقيف
ولم يتردد مشير المصري، أحد الناطقين باسم حركة "حماس" في قطاع غزة، عن وصف قرار محكمة الجنايات الدولية ﺒ"القرار السياسي الأمريكي الصهيوني بامتياز". بل إن المصري لم يتردد كذلك في وصف محكمة الجنايات الدولية ذاتها بأنها "أداة خسيسة في يد أمريكا والاحتلال الصهيوني".لقد كانت ردة فعل حركة "حماس" لافتة حيال مذكرة المحكمة، على نحو لا ينسجم مع الطبيعة الظاهرة للعلاقة بين الخرطوم وحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين. فهذه الطبيعة، كما هو ظاهر منها لخصها شاكر الجوهري في النقاط التالية
أولا: أن حركة "حماس" منبثقة عن جماعة الإخوان المسلمين، في حين أن الجذور التاريخية للمؤتمر الوطني الحاكم في السودان تعود إلى انشقاق الجبهة القومية الإسلامية "المؤتمر الوطني فيما بعد" عن جماعة الإخوان المسلمين في السودان..! بالطبع لا يجوز إغفال حقيقة أن جماعة الإخوان المسلمين السودانية مشاركة في الإتلاف الحاكم، عبر وزيرين يمثلانها في حكومة البشير
ثانيا: أن نظام الحكم الحالي في السودان حرص منذ قيامه في 30/6/1989 على اتخاذ مواقف على مسافة واحدة من حركة "حماس"، وحركة "فتح" ومنظمة التحرير بداية، ثم السلطة الفلسطينية فيما بعد. بل إن مصادر في منظمة التحرير الفلسطينية لطالما تغنت بالموقف السوداني مؤكدة أنه متفهم لموقف المنظمة، ورئاسة السلطة من موضوعات الخلاف مع حماس
ثالثا: أن الخرطوم قررت في تشرين ثاني/ نوفمبر 2003 إغلاق مكتب حركة "حماس" في السودان، نزولا عند ضغوط أمريكية
رابعا: ظل الموقف السوداني المعلن يؤكد دائما على تأييد الخرطوم للحل المرحلي في فلسطين، متمسكا بقرارات جامعة الدول العربية، بما في ذلك خلال استقبال قادة "حماس"، وهذا ما حدث خلال آخر زيارة قام بها خالد مشعل للعاصمة السودانية في التاسع من الشهر الماضي، حيث شدد الرئيس السوداني بحسب الخبر الرسمي الذي وزع عن الزيارة، على أن حكومته "تدعم القضية الفلسطينية وصولا بها لغاياتها في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس
خامسا: أن نظام حكم الرئيس البشير في السودان يمثل الخط المعتدل داخل الحركة الإسلامية السودانية، مقارنة بخط الدكتور حسن الترابي، المرشد الروحي السابق للبشير، الذي انشق عنه سنة 1999 مشكلا حزب المؤتمر الشعبي
ما سبق لا يبرر ردة الفعل الكبيرة التي صدرت عن حركة "حماس" على قرار محكمة الجنايات الدولية توقيف الرئيس السوداني. لقد تمثلت ردة الفعل هذه في:صدور بيان فوري عن حركة "حماس" الإربعاء، تلاه الخميس صدور بيان عن شخص رئيس المكتب السياسي، ثم دعوة الحركة إلى مسيرة احتجاج الجمعة في غزة، يؤكد المراقبون أنها لن تكون نهاية المطاف في ردود فعل حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين. بالطبع، تظل العلاقات بين الحركات الإسلامية أكثر عمقا، وصدقا من أن تفهم من قبل محلل سياسي. وتظل أمريكا وإسرائيل عدوا مشتركا لكل أبناء الأمتين العربية والإسلامية. ولأنها كذلك، يمكن كذلك تصديق المعلومات التي تبرر التعجل في إصدار مذكرة توقيف البشير
تقول المعلومات، ومصدرها شخصيات سياسية سودانية رفيعة، إنه تم ضبط عمليات تهريب سلاح ايراني، وغير ايراني، من السودان إلى قطاع غزة، تسللا عبر الأراضي المصرية. وأن هذا هو ما أدى، ليس فقط إلى ردة فعل أمريكية إسرائيلية عنيفة، وإنما كذلك إلى غضبة مصرية كبيرة تمثلت في
أولا: الإمعان في التشدد المصري لجهة إغلاق معبر رفح بين مصر وقطاع غزة
ثانيا: الزيارة الطارئة التي قام بها أحمد أبو الغيط وزير خارجية مصر للخرطوم مصحوبا بعمر سليمان وزير المخابرات المصرية يوم السبت الموافق 14 شباط/ فبراير الماضي، وتبعتها زيارة خاطفة قام بها الرئيس السوداني للقاهرة بتاريخ 22 شباط/ فبراير الماضي
تزامن مع ذلك الزيارة التي قام بها مشعل للخرطوم الأحد الثامن من شباط/ فبراير، ما أشيع في حينه، أن زيارة الوفد المصري هدفت إلى التشاور مع الخرطوم بشأن قرار محكمة الجنايات الدولية الذي كان منتظرا صدوره في الرابع من الشهر الجاري، ليقرر توقيف الرئيس البشير. لكن المعلومات المتوفرة الآن تربط بين هذا القرار واكتشاف ضلوع سوداني في عمليات تهريب سلاح لغزة عبر الأراضي المصرية، وفقا لتأكيدات المصادر
التآمر الإسرائيلي الأمريكي على السودان لا يحتاج إلى عناء جهد لتأكيده. فإسرائيل طرف أصيل في كل التمردات الإنشقاقية التي عانى منها السودان منذ ما قبل استقلاله وحتى الآن. وبالتزامن مع الزيارات المشار إليها آنفا، تم الإعلان عن وصول محمد أحمد نور رئيس فصيل متمرد رئيس في دارفور إلى إسرائيل، معلنا عن افتتاح مكتب لحركته في تل أبيب. بالتأكيد أن هذه الزيارة لم تكن بهدف السياحة، ولا لقضاء وقت ممتع في ظل أجواء سياحية جميلة. لقد تمت في إطار علاقات سابقة كانت خفية مع إسرائيل، وآن أوان الكشف عنها من قبل طرفيها..! بالطبع، أن تتشاور القاهرة والخرطوم فيما يتعلق باحتمال صدور قرار توقيف عن محكمة الجنايات الدولية بحق الرئيس السوداني، أمر متوقع. لكن الأمر الذي يحتاج إلى شيء من التفسير هو مشاركة عمر سليمان وزير المخابرات المصرية في معالجة هذه القضية
مفهوم أن يتولى المهمة وزير الخارجية المصري. ومفهوم أن يقوم الرئيس السوداني بزيارة مقابلة للقاهرة، في تأكيد لا يقبل الجدل على الصفة السياسية لقرار محكمة الجنايات الدولية. أما الذي يستدعي التوقف عنده دون جزم، فهو مشاركة مدير المخابرات المصرية في هذا الجهد سياسي الطابع، ما لم يكن الجهد الإستخباري يلعب دورا في هذه المسألة
على كل، وبعيدا عن المعلومات التي تؤكد تورط السودان في تهريب السلاح إلى غزة عبر الأراضي المصرية، هناك معلومات سابقة كانت تؤكد أن حركة "حماس" تحصل على السلاح من جملة مصادر من بينها شراء السلاح من عصابات مافيا إسرائيلية، ومن الأسلحة التي غنمتها من مقرات الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك مدرعات، وكذلك من شبه جزيرة سيناء عبر الأنفاق
السلاح الذي يصل عبر الأنفاق لا تقوم بتهريبه حركة "حماس"، وإنما مهربو أسلحة محترفون يبيعون السلاح لمن يدفع، و"حماس" من بين من يدفع. العقود التي توقع مع هؤلاء المهربين تنقسم إلى نوعيبن لجهة مكان التسليم. فهناك عقود تسليم سيناء؛ وهناك عقود تسليم غزة..! في الحالة الثانية، يتولى المهربون بأنفسهم إدخال السلاح إلى غزة، ليسلموا السلاح، ويستلموا الثمن. السلاح المهرب كان يتم تهريبه بالفعل عبر الأراضي السودانية والمصرية من قبل مهربين، وليس من قبل حركة "حماس" أو من قبل الحكومة السودانية
المنطق يقول إن الدولة التي لا تتحمل تبعات وجود مكتب إعلامي في اراضيها لحركة "حماس"، لا يعقل أن تتحمل مسؤولية المشاركة في تهريب سلاح لها عبر اراضي دولة أخرى في مثل وزن وأهمية مصر. لكن المنطق المقابل يقول إن أمريكا وإسرائيل تفترضان أن كل دول العالم يجب أن تعمل في خدمة مصالحها، مكلفة أو متطوعة من تلقاء ذاتها
في هذا السياق وجهت إسرائيل وأمريكا صفعة قوية للحكومة المصرية حين وقعت أواخر عهد جورج بوش اتفاقية تقضي بإلزام مصر بوقف تهريب السلاح إلى غزة..! وبالتأكيد أن الشكوك الأمريكية والإسرائيلية في السودان تظل أكبر من مثيلاتها في مصر، على الأقل لأن لدى السودان اسبابا ذاتية تدفعه ليرد صاع التدخل الإسرائيلي في الشؤون الداخلية السودانية بمثله في غزة..! التهريب قائم إذا، وبغض النظر إن كان ذلك يحدث بعلم وموافقة الخرطوم أم لا، فإن الذريعة مطلوبة، كما هو مطلوب توظيفها في إطار ذات المخطط الذي يستهدف السودان، لأنه السودان
تحت عنوان :دور السلاح الفلسطيني في أزمة البشير كتب الصحفي الفلسطيني شاكر الجوهري المقيم في الاردن لجريدة العرب اللندنية يقول: هل لعب تهريب السلاح الإيراني، وغيره عبر الأراضي السودانية، فالمصرية إلى قطاع غزة دورا في تعجيل اتخاذ محكمة الجنايات الدولية قرارها اعتقال ومحاكمة الرئيس السوداني عمر حسن البشير..؟ السؤال يعتمد على معلومات مستمدة من اوساط سودانية غير رسمية تؤكد وجود مثل هذه العلاقة..وهي معلومات تتقاطع مع اعتبار خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، في معرض تأكيد تضامنه مع الرئيس السوداني، وإدانته لمذكرة التوقيف، أن هذه المذكرة "مؤامرة أمريكية وصهيونية". ذات المعاني تم التعبير عنها في بيان اصدرته حركة "حماس" فور صدور مذكرة التوقيف
ولم يتردد مشير المصري، أحد الناطقين باسم حركة "حماس" في قطاع غزة، عن وصف قرار محكمة الجنايات الدولية ﺒ"القرار السياسي الأمريكي الصهيوني بامتياز". بل إن المصري لم يتردد كذلك في وصف محكمة الجنايات الدولية ذاتها بأنها "أداة خسيسة في يد أمريكا والاحتلال الصهيوني".لقد كانت ردة فعل حركة "حماس" لافتة حيال مذكرة المحكمة، على نحو لا ينسجم مع الطبيعة الظاهرة للعلاقة بين الخرطوم وحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين. فهذه الطبيعة، كما هو ظاهر منها لخصها شاكر الجوهري في النقاط التالية
أولا: أن حركة "حماس" منبثقة عن جماعة الإخوان المسلمين، في حين أن الجذور التاريخية للمؤتمر الوطني الحاكم في السودان تعود إلى انشقاق الجبهة القومية الإسلامية "المؤتمر الوطني فيما بعد" عن جماعة الإخوان المسلمين في السودان..! بالطبع لا يجوز إغفال حقيقة أن جماعة الإخوان المسلمين السودانية مشاركة في الإتلاف الحاكم، عبر وزيرين يمثلانها في حكومة البشير
ثانيا: أن نظام الحكم الحالي في السودان حرص منذ قيامه في 30/6/1989 على اتخاذ مواقف على مسافة واحدة من حركة "حماس"، وحركة "فتح" ومنظمة التحرير بداية، ثم السلطة الفلسطينية فيما بعد. بل إن مصادر في منظمة التحرير الفلسطينية لطالما تغنت بالموقف السوداني مؤكدة أنه متفهم لموقف المنظمة، ورئاسة السلطة من موضوعات الخلاف مع حماس
ثالثا: أن الخرطوم قررت في تشرين ثاني/ نوفمبر 2003 إغلاق مكتب حركة "حماس" في السودان، نزولا عند ضغوط أمريكية
رابعا: ظل الموقف السوداني المعلن يؤكد دائما على تأييد الخرطوم للحل المرحلي في فلسطين، متمسكا بقرارات جامعة الدول العربية، بما في ذلك خلال استقبال قادة "حماس"، وهذا ما حدث خلال آخر زيارة قام بها خالد مشعل للعاصمة السودانية في التاسع من الشهر الماضي، حيث شدد الرئيس السوداني بحسب الخبر الرسمي الذي وزع عن الزيارة، على أن حكومته "تدعم القضية الفلسطينية وصولا بها لغاياتها في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس
خامسا: أن نظام حكم الرئيس البشير في السودان يمثل الخط المعتدل داخل الحركة الإسلامية السودانية، مقارنة بخط الدكتور حسن الترابي، المرشد الروحي السابق للبشير، الذي انشق عنه سنة 1999 مشكلا حزب المؤتمر الشعبي
ما سبق لا يبرر ردة الفعل الكبيرة التي صدرت عن حركة "حماس" على قرار محكمة الجنايات الدولية توقيف الرئيس السوداني. لقد تمثلت ردة الفعل هذه في:صدور بيان فوري عن حركة "حماس" الإربعاء، تلاه الخميس صدور بيان عن شخص رئيس المكتب السياسي، ثم دعوة الحركة إلى مسيرة احتجاج الجمعة في غزة، يؤكد المراقبون أنها لن تكون نهاية المطاف في ردود فعل حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين. بالطبع، تظل العلاقات بين الحركات الإسلامية أكثر عمقا، وصدقا من أن تفهم من قبل محلل سياسي. وتظل أمريكا وإسرائيل عدوا مشتركا لكل أبناء الأمتين العربية والإسلامية. ولأنها كذلك، يمكن كذلك تصديق المعلومات التي تبرر التعجل في إصدار مذكرة توقيف البشير
تقول المعلومات، ومصدرها شخصيات سياسية سودانية رفيعة، إنه تم ضبط عمليات تهريب سلاح ايراني، وغير ايراني، من السودان إلى قطاع غزة، تسللا عبر الأراضي المصرية. وأن هذا هو ما أدى، ليس فقط إلى ردة فعل أمريكية إسرائيلية عنيفة، وإنما كذلك إلى غضبة مصرية كبيرة تمثلت في
أولا: الإمعان في التشدد المصري لجهة إغلاق معبر رفح بين مصر وقطاع غزة
ثانيا: الزيارة الطارئة التي قام بها أحمد أبو الغيط وزير خارجية مصر للخرطوم مصحوبا بعمر سليمان وزير المخابرات المصرية يوم السبت الموافق 14 شباط/ فبراير الماضي، وتبعتها زيارة خاطفة قام بها الرئيس السوداني للقاهرة بتاريخ 22 شباط/ فبراير الماضي
تزامن مع ذلك الزيارة التي قام بها مشعل للخرطوم الأحد الثامن من شباط/ فبراير، ما أشيع في حينه، أن زيارة الوفد المصري هدفت إلى التشاور مع الخرطوم بشأن قرار محكمة الجنايات الدولية الذي كان منتظرا صدوره في الرابع من الشهر الجاري، ليقرر توقيف الرئيس البشير. لكن المعلومات المتوفرة الآن تربط بين هذا القرار واكتشاف ضلوع سوداني في عمليات تهريب سلاح لغزة عبر الأراضي المصرية، وفقا لتأكيدات المصادر
التآمر الإسرائيلي الأمريكي على السودان لا يحتاج إلى عناء جهد لتأكيده. فإسرائيل طرف أصيل في كل التمردات الإنشقاقية التي عانى منها السودان منذ ما قبل استقلاله وحتى الآن. وبالتزامن مع الزيارات المشار إليها آنفا، تم الإعلان عن وصول محمد أحمد نور رئيس فصيل متمرد رئيس في دارفور إلى إسرائيل، معلنا عن افتتاح مكتب لحركته في تل أبيب. بالتأكيد أن هذه الزيارة لم تكن بهدف السياحة، ولا لقضاء وقت ممتع في ظل أجواء سياحية جميلة. لقد تمت في إطار علاقات سابقة كانت خفية مع إسرائيل، وآن أوان الكشف عنها من قبل طرفيها..! بالطبع، أن تتشاور القاهرة والخرطوم فيما يتعلق باحتمال صدور قرار توقيف عن محكمة الجنايات الدولية بحق الرئيس السوداني، أمر متوقع. لكن الأمر الذي يحتاج إلى شيء من التفسير هو مشاركة عمر سليمان وزير المخابرات المصرية في معالجة هذه القضية
مفهوم أن يتولى المهمة وزير الخارجية المصري. ومفهوم أن يقوم الرئيس السوداني بزيارة مقابلة للقاهرة، في تأكيد لا يقبل الجدل على الصفة السياسية لقرار محكمة الجنايات الدولية. أما الذي يستدعي التوقف عنده دون جزم، فهو مشاركة مدير المخابرات المصرية في هذا الجهد سياسي الطابع، ما لم يكن الجهد الإستخباري يلعب دورا في هذه المسألة
على كل، وبعيدا عن المعلومات التي تؤكد تورط السودان في تهريب السلاح إلى غزة عبر الأراضي المصرية، هناك معلومات سابقة كانت تؤكد أن حركة "حماس" تحصل على السلاح من جملة مصادر من بينها شراء السلاح من عصابات مافيا إسرائيلية، ومن الأسلحة التي غنمتها من مقرات الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك مدرعات، وكذلك من شبه جزيرة سيناء عبر الأنفاق
السلاح الذي يصل عبر الأنفاق لا تقوم بتهريبه حركة "حماس"، وإنما مهربو أسلحة محترفون يبيعون السلاح لمن يدفع، و"حماس" من بين من يدفع. العقود التي توقع مع هؤلاء المهربين تنقسم إلى نوعيبن لجهة مكان التسليم. فهناك عقود تسليم سيناء؛ وهناك عقود تسليم غزة..! في الحالة الثانية، يتولى المهربون بأنفسهم إدخال السلاح إلى غزة، ليسلموا السلاح، ويستلموا الثمن. السلاح المهرب كان يتم تهريبه بالفعل عبر الأراضي السودانية والمصرية من قبل مهربين، وليس من قبل حركة "حماس" أو من قبل الحكومة السودانية
المنطق يقول إن الدولة التي لا تتحمل تبعات وجود مكتب إعلامي في اراضيها لحركة "حماس"، لا يعقل أن تتحمل مسؤولية المشاركة في تهريب سلاح لها عبر اراضي دولة أخرى في مثل وزن وأهمية مصر. لكن المنطق المقابل يقول إن أمريكا وإسرائيل تفترضان أن كل دول العالم يجب أن تعمل في خدمة مصالحها، مكلفة أو متطوعة من تلقاء ذاتها
في هذا السياق وجهت إسرائيل وأمريكا صفعة قوية للحكومة المصرية حين وقعت أواخر عهد جورج بوش اتفاقية تقضي بإلزام مصر بوقف تهريب السلاح إلى غزة..! وبالتأكيد أن الشكوك الأمريكية والإسرائيلية في السودان تظل أكبر من مثيلاتها في مصر، على الأقل لأن لدى السودان اسبابا ذاتية تدفعه ليرد صاع التدخل الإسرائيلي في الشؤون الداخلية السودانية بمثله في غزة..! التهريب قائم إذا، وبغض النظر إن كان ذلك يحدث بعلم وموافقة الخرطوم أم لا، فإن الذريعة مطلوبة، كما هو مطلوب توظيفها في إطار ذات المخطط الذي يستهدف السودان، لأنه السودان
» مكبات النفايات
» الفقراء بالشرفة فى رمضان
» الأخ العزيز الدهاشة
» ابوعركى
» الشهادة
» عاجبني الكريم : احمد الفرجوني و الامين وعاصم البنا
» new one
» asim albana USA