Ahlamontada 
بروكسيل - نورالدين الفريضي الحياة - 11/02/09
تبحث بلدان الاتحاد الأوروبي إمكانات تنسيق الجهود الحالية للتخفيف من حدة الأزمة التي تراوح مكانها، بل تزداد تدهوراً، على رغم خطط إنقاذ المصارف وإنعاش الاقتصاد. وقال رئيس مجلس وزراء المال في بلدان منطقة يورو إن الوضع الاقتصادي والمالي «يظل صعباً وهشاً ويضع الاتحاد أمام تحديات كبيرة». وقال جان كلود يونيكير، في نهاية الاجتماع ليل الاثنين - الثلثاء في بروكسيل، إن «سيل القروض ليس كافياً» وتجري محادثات وسط أجواء تشاؤم من ناحية وتنافس داخلي بين الزعامات الأوروبية ومخاوف من عودة النزعات الحمائية، من ناحية ثانية، داخل السوق الواحدة. وبينما كانت فرنسا تحاول إقناع بلدان عملة يورو (16 بلداً) بضرورة عقد اجتماع على مستوى القمة، لتنسيق الوصفات المقترحة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، دخلت جمهورية التشيخ، غير العضو في العملة الواحدة، على الخط وقطعت الطريق أمام الرئيس نيكولا ساركوزي. ودعت، بصفتها تترأس الدورة الحالية للاتحاد، إلى عقد اجتماع على مستوى القمة نهاية شباط (فبراير) الجاري. ويجري رئيس جمهورية التشيخ رئيس القمة الأوروبية، ميريك توبولانيك، مشاورات تمهيدية مع رئيس المفوضية الأوروبية اليوم في بروكسيل تتركز حول الصعوبات المالية والاقتصادية التي يواجهها الاتحاد، ومبادرات تدخل حكومات في النشاط الاقتصادي ودعم المؤسسات المصرفية والصناعية داخل السوق الواحدة بحيث تحكمها قوانين مشتركة في مجال المنافسة.
وتثير المقاربة الفرنسية للأزمة، على مدى الأشهر الماضية، حساسية أعضاء في الاتحاد، بدءاً من ألمانيا التي كانت رفضت كافة مقترحات الرئيس الفرنسي ساركوزي في شأن تشكيل الصناديق المشتركة لإنقاذ المصارف و «المصالح الاستراتيجية الأوروبية»، وانتهاءً بالبلدان التي لا تنتمي إلى عضوية العملة الواحدة يورو، بحيث رفضت بدورها مقترحاً قدمه ساركوزي قبل نهاية العام الماضي، من اجل إنشاء مجلس على مستوى القمة، يجمع البلدان الأعضاء في عملة يورو. وسارعت الرئاسة التشيخية الاثنين الماضي، إلى الدعوة لعقد اجتماع استثنائي نهاية الشهر الجاري. وتعني الدعوة آلياً إجهاض محاولة الرئيس الفرنسي، على رغم الجهود التي بذلها في غضون نهاية الأسبوع لإيجاد صيغة تفاهم مع المستشارة إنغيلا مركل من أجل عقد قمة مجموعة يورو لمواجهة تداعيات الأزمة.
عصب الأزمة المستمرة
ويلاحظ مراقبون أن خطة البلدان الأعضاء، لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية، تراوح مكانها بعد نحو ستة أشهر على إطلاقها. ومكنت مبادرات ضخ السيولة إنقاذ الأنظمة المصرفية من الانهيار، لكنها لم تمكن بعد من استئناف نشاطات الاقتراض. وشملت الخطة ضخ نحو ألفي بليون يورو لإنقاذ المصارف الأوروبية من أجل أن تستأنف تقديم القروض إلى المستثمرين والمستهلكين في السوق الأوروبية. ويهدد شح القنوات المصرفية بإفشال خطة إعادة الإنماء، التي كان أقرها القادة الأوروبيون في 12 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بقيمة تعادل 1,5 في المئة من الناتج المحلي القائم. لكن زحف أمواج الأزمة يصيب القطاعات الاقتصادية الواحد تلو الآخر، من دون أن ينجو أي بلد من طائلته. وتتصاعد تباعاً بيانات البطالة، وتعلو أصوات النقمة في الشارع الأوروبي، وإن كان علوها متفاوتاً إلى الآن. لكن الجميع ينتظر ربيعاً اجتماعياً ساخناً. ويعد شح القروض عصب الأزمة المتواصلة. وتذكر دارسة للبنك المركزي الأوروبي بأن طلبات اقتراض المؤسسات تراجعت 40 في المئة في الربع الأخير من 2008 بعد أن كانت 26 في المئة في الربع الثالث. ويعود الانخفاض إلى تشدد المصارف من ناحية ومراجعة برامج الاستثمار من ناحية أخرى. كما تراجعت طلبات الاقتراض الفردي 63 في المئة. وتثير الأزمة خوف المواطنين من البطالة والقلق على مدخراتهم في البنوك، لذلك يبدو الرد الطبيعي عليها بالإمساك عن الإنفاق، وتأجيل مشاريع التملك العقاري، وتجديد السيارة أو الأثاث المنزلي. ويدور نقاش بين المسؤولين من مستويات مختلفة حول طبيعة حوافز النمو، خفض الضريبة على القيمة المضافة مثلما تبادر الحكومة البريطانية أو تحفيز الاستهلاك من خلال زيادة الاستثمارات وتأمين وظائف، مثلما يفضل الرئيس الفرنسي.
عودة الأفضلية الوطنية
توحي المؤشرات باستمرار تدهور الوضع على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وتدفع كلا من القادة إلى القيام بما يمكنه لدعم المؤسسات الاقتصادية ومواجهة ارتفاع البطالة ولو كلفه الأمر «الاحتيال» على قوانين المنافسة الأوروبية والدعوة إلى لأفضلية الوطنية على حساب الاستثمار في البلدان الأوروبية الشريكة، مثلما دعا الرئيس الفرنسي. وأعلن في باريس ظهر مطلع الأسبوع، خطة دعم لفائدة صناعة السيارات الفرنسية بين 5 و6 بلايين يورو تقدم في شكل قروض عامة ميسرة بنسبة 6 إلى 7 في المئة. وتشترط الحكومة الفرنسية على مؤسسات صناعة السيارات «عدم نقل صناعاتها إلى خارج التراب الفرنسي».
وتكتسب مؤسسات السيارات والمؤسسات المقاولة من الباطن، أهمية كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي بحيث توظف 2,5 مليون عامل أو 10 في المئة من السكان النشيطين. وتثير الخطة الفرنسية يقظة الجهات المختصة في المفوضية الأوروبية، وتراقب مدى استجابة خطة الدعم المالي الفرنسية مع قوانين المنافسة داخل السوق الواحدة، أسوة بمراقبة جهود الدعم التي تبذلها حكومات كل من ألمانيا وإيطاليا والسويد لمساعدة صناعاتها الوطنية.
واعتبرت عضو المفوضية مسؤولة قوانين المنافسة نيلي كروس، في لقاء مع وزير الدولة للصناعة الفرنسي لوك شاتيل في بروكسيل، أن مقتضيات الخطة الفرنسية تتضمن في طياتها «التهديد بعودة الحماية ولا يمكن اعتبارها ملائمة للقوانين الأوروبية».
وقال وزير الدولة الفرنسية إن المعونات التي تقدمها الحكومة الفرنسية «بعيدة كل البعد من الإجراءات الحمائية، وستقدم إلى المؤسسات العاملة في الداخل الفرنسي».
وتأتي التحذيرات الأوروبية على خلفية دعوة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في تصريح صحافي، مؤسسات السيارات الفرنسية العاملة في جمهورية التشيخ إلى إعادة توطين نشاطها في فرنسا، إذا كانت تنوي تسويق إنتاجها داخل فرنسا. واستغرب رئيس وزراء جمهورية التشيخ، رئيس المجلس الأوروبي، ميريك توبولانيك، الموقف الفرنسي فهو «لا يفهم الدافع الذي يبرر عدم تسويق المؤسسات الفرنسية المنتجات التي تصنعها في جمهورية التشيخ في السوق الفرنسية» وقال إن «المؤسسات تتمتع باستقلال قرارها». ورأى أن محاولات «استغلال الأزمة المالية لاستعادة الإجراءات الحمائية تزيد في تباطؤ النمو وتهدد فرص استعادته، وثقة المستهلكين والمستثمرين.
» مكبات النفايات
» الفقراء بالشرفة فى رمضان
» الأخ العزيز الدهاشة
» ابوعركى
» الشهادة
» عاجبني الكريم : احمد الفرجوني و الامين وعاصم البنا
» new one
» asim albana USA